دنبال حمایت از بیت المال و جلوگیری از فساد هستیم
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۳۵۲۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۰ شهریور) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبرعظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، به تشریح فلسفه راهپیمایی اربعین و توجه و اشتیاق انسان‌های پاک فطرت به وجود مقدس امام حسین (ع) پرداخت و گفت: راهپیمایی اربعین که مایه سربلندی و عزت مسلمین است به جلوه و مظهرِ تام و تمامِ همدلی، یک‌رنگی، ایثار، تعاون، فداکاری و خستگی‌ناپذیری عاشقان آل‌الله تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر ضروری می‌رسد که یک مرجع و نهادی متولی جمع‌بندی و ثبت و ضبط ابعاد متکثر و وقایع و شکوه بی‌نظیر راهپیمایی اربعین شود و این شکوه و عظمت را به درستی و جامعیت به سمع و نظر جهانیان برساند تا از این طریق انسان‌های پاک سرشت با حقیقت اربعین آشنا شوند؛ در این زمینه می‌توان از ظرفیت ابزار‌های نوین و انسان رسانه‌ها نیز بهره گرفت.
رئیس قوه قضاییه همچنین از همه مسئولان امر در ایران و عراق به سبب تلاش برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین و تأمین امنیت زوار قدردانی کرد.
با هر کس، فرد یا مقامی که دچار فساد شد در هر جایگاهی که هست برخورد می‌شود
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای شهریورماه که در طول نهضت اسلامی مردم ایران قبل و بعد از انقلاب، شربت شیرین و گوارای شهادت را نوشیده‌اند (از جمله شهدای ۱۷ شهریور ۵۷ و شهیدان آیت‌الله مدنی، رجایی، باهنر، قدوسی، لاجوردی و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی) وظیفه سنگین و خطیر مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی را نسبت به شهداء و مردم یادآوری کرد و گفت: ما امروز به معنای واقعی کلمه باید دادسِتان مردم، بخصوص مظلومین و محرومین باشیم؛ باید در راستای حمایت از مظلومین و محرومین از جایگاه و اختیارات قانونی خود بهره بگیریم؛ باید برای صیانت و دفاع از حقوق عامه مخصوصاً حقوق محرومین نهایت تلاش را مصروف کنیم؛ باید بدون تبعیض و ملاحظه با فساد و مفسد در هر مقام و جایگاهی که هست مقابله و مبارزه کنیم؛ البته ضروری است توجه داشت که باید با مفسد مقابله کنیم نه اینکه فردِ مفسد را اشتباه تشخیص دهیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم از ما توقعات بحقی دارند؛ ممکن است نتوانیم در همه ابعاد و بصورت جامع و کامل و آنطور که شایسته مردم است چه بصورت ایجابی و چه سلبی، توقعات مردم را برآورده کنیم، اما باید در این مسیر نهایت تلاش و کوشش خود را به کار ببندیم و به سایر قوا نیز یاری رسانیم؛ مردم از ما بحق توقع دارند که با فساد و مفسد و مظاهر مختلف ناهنجاری‌ها مبارزه کنیم و عدالت اجتماعی را تحقق ببخشیم؛ مشاهده برخی مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی موجب ناراحتی و تکدرخاطر مردم می‌شود و ما در راستای مقابله با این مفاسد و ناهنجاری‌ها وظیفه و مسئولیت داریم.
رئیس قوه قضاییه افزود: همان طوری که قبلا هم بار‌ها تاکید کرده ام مسئولان قضایی ذیربط و دادستان‌های ما باید از ظرفیت قوانین موجود در راستای مقابله با ناهنجاری‌ها نهایت استفاده را ببرند و در این راستا از ضابطین مطالبه داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مبحث مهمِ نوع رفتار با مردم اشاره کرد و گفت: تکریم مردم فقط منحصر به حُسن خلق در مواجهه با آنها نیست؛ اگر چه حتماً یک مسئول قضایی باید در مواجهه با مردم، حُسن خلق داشته باشد و در کلام و نوشتارش اصل تکریم مردم و ارباب رجوع را مراعات کند، اما موضوع مهم دیگر آن است که ما با اهتمام خود در اجرای قانون و مبارزه با فساد و ناهنجاری‌ها، تکریم مردم را در عمل به اثبات برسانیم و از این طریق منشاء امیدآفرینی باشیم.
شعار نمی‌دهیم و تبلیغات نمی‌کنیم، دنبال حمایت از بیت المال و جلوگیری از فساد هستیم
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه قوه‌ی عمل است؛ ما نمی‌خواهیم کار شعاری و تبلیغاتی کنیم؛ می‌خواهیم کار امیدآفرین کنیم؛ می‌خواهیم در نتیجه‌ی کار و عمل ما مردم احساس کنند که حامی آنها و بیت‌المال هستیم و جلوی فساد و مفسد را سد می‌کنیم.
روایت عجیب رئیس قوه قضاییه از واردات کالا‌های اساسی به کشور و فاسد شدن هزاران تنی کالا‌ها در سایه بی تدبیری
وی با ذکر مصادیقی از اقدامات دستگاه قضا جهت صیانت از بیت‌المال، بیان داشت: امروز نیاز مردم و کشور به کالا‌های استراتژیک و برخی محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه به لحاظ ارزی در این قضیه وجود دارد، موضوع مهم و قابل توجهی است؛ بعضاً مشاهده می‌شود یک کالای اساسی که علی‌رغم محدودیت‌های موجود وارد کشور شده، در طول چند ماه در کشتی‌ها یا انبار‌ها می‌ماند و تخلیه و ترخیص نمی‌شود و نهایتاً فاسد می‌شود؛ ورود قوه قضاییه و همکاری دولت در این زمینه و موارد مشابه، از نمونه‌ها و مصادیق کار و اقدام عملیاتی در راستای صیانت از بیت‌المال و امیدآفرینی برای مردم است.
قاضی‌القضات ادامه داد: در اهواز یک کالایی که به شدت مورد نیاز کشور است، مدت‌ها به سبب مشکلاتی ترخیص نشده بود که در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با همراهی دولت، کارِ ترخیص این محموله‌ی ضروری انجام گرفت؛ در همدان نیز دستورات مقتضی را برای تعیین تکلیف ۱۳ هزار تن نهاده استراتژیک در معرض فساد در سیلوی پشتیبانی امور دام شهرستان اسدآباد صادر کردیم؛ همچنین اعلام شد که بیش از ۸۸۰ تن کالای سریع‌الفساد و تاریخ گذشته و متروکه موجود در گمرک‌های تهران با ورود دستگاه قضا تعیین تکلیف شد؛ در این رابطه باید پرسید که چرا در ترخیص و توزیع این مقدار کالا (هر چند در زمره نیاز‌های ضروری کشور نبوده است) اقدامات مقتضی و قانونی در موعد مقرر صورت نگرفته و موجبات فاسد شدن آنها فراهم آمده است؟ علی‌ایحال این قبیل موضوعات، در زمره موارد و مصادیقی است که تعیین تکلیف و به سرانجام رساندن آنها برای مردم مایه امید و دلگرمی است لذا باید بر روی این قبیل موضوعات متمرکز شویم.
برخی مجازات‌ها متناسب نیست
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از موارد و مصادیق امیدبخشی به مردم را صدور احکام مجازات متناسب در محاکم دانست و گفت: احکام مجازاتی که در محاکم صادر می‌شوند باید با جرم، آثار جرم، ضرر و زیان‌های ناشی از جرم و خسارت‌هایی که بواسطه آن جرم به اعتماد مردم وارد شده است متناسب باشد؛ از سویی دیگر نباید در مواردی که ضروری نیست برای فرد محکوم، مجازات سنگین درنظر بگیریم یا در مواجهه با متهمین، رفتار و اعمال غیرمنطبق با قانون داشته باشیم؛ رعایت این موارد و ملاحظات از مصادیق امیدآفرینی برای مردم است و ما باید نسبت به آنها اهتمام داشته باشیم.
دستگیری فردی در یکی از شهر‌های استان لرستان که به دروغ مدعی بود «مشاور» یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه است
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری فردی در یکی از شهر‌های استان لرستان خبر داد که به دروغ مدعی بود «مشاور» یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه است.
وی افزود: این فرد که به دروغ ادعا می‌کرد حکم مشاور یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه را دارا می‌باشد، با وعده دروغ تخفیف حکم به خانواده‌های متهمان، اقدام به دریافت وجه از آنها می‌کرد؛ پس از رسیدگی‌های صورت گرفته در محکمه، این فرد به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه یکی از راهکار‌های سند تحول قضایی برای انتخاب عادلانه کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضایی را «قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان» دانست و گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای تحقق این منظور از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد؛ این سامانه به صورت انفرادی یا هیئت بر اساس تعداد کار‌هایی که به کارشناسان ارجاع می‌شود، در ۹۰ رشته کارشناسی و صلاحیت جغرافیایی، اقدام به انتخاب کارشناسان می‌کند.
وی با اشاره به مهیا شدن شرایط انتخاب عادلانه کارشناسان در این سامانه گفت: در سامانه مذکور، کارشناسی که در گذشته پرونده‌های بیشتری به او ارجاع شده شانس پایین‌تری برای ارجاع پرونده‌های جدید خواهد داشت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه دادگستری استان یزد با استفاده ۵۴ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناس، یکی از دادگستری‌های شاخص کشور در این زمینه محسوب می‌شود، عنوان کرد: استان‌های خراسان جنوبی، یزد و سمنان نیز در این حوزه جزو استان‌های پیشتاز هستند و درصد قابل توجهی از پرونده‌های نیازمند کار کارشناسی را از طریق این سامانه به کارشناسان ارجاع می‌دهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اطلاعات قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه بیت المال ناهنجاری ها دستگاه قضا پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۳۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران
آفتاب‌‌نیوز :
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است